الثلاثاء 11 أغسطس/آب 2026
نمو الاقتصاد السوري | إيرادات الموازنة | إنتاج القطن | موسم القمح | سعر الدولار في سوريا اليوم | منحة البنك الدولي | مرفأ طرطوس
تاريخ النشر: 11 أغسطس/آب 2026 | المصدر: وزارة المالية السورية والجهات الرسمية
أبرز الأخبار الاقتصادية في سوريا اليوم
يمكن تلخيص أهم التطورات الاقتصادية المتاحة حتى صباح اليوم في النقاط التالية:
● توقع نمو الاقتصاد السوري بنسبة 11.3% في 2026.
● توقع نمو بنحو 9.7% خلال 2027 وفق تقديرات وزارة المالية.
● اقتراب إيرادات الموازنة العامة من 8 مليارات دولار خلال 2026.
● توجيه الإيرادات الاستثنائية نحو مشروعات استثمارية ودعم الشركات الناشئة.
● استمرار إصلاح المنظومة الضريبية بهدف تنشيط الاقتصاد وتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل.
● توقع إنتاج نحو 79,467 طناً من القطن خلال الموسم الحالي.
● زيادة المساحات المزروعة بالقطن مقارنة بالموسم السابق.
● استمرار العمل على تطوير تقنيات الري الحديثة وتحسين أصناف القطن.
● تواصل خطوات إصلاح القطاع المالي بدعم من منحة البنك الدولي البالغة 100 مليون دولار.
● استمرار التحسن في موسم القمح وارتفاع الكميات المسلّمة إلى مؤسسة الحبوب.
● تحركات لتطوير البنية التحتية التجارية واللوجستية، وفي مقدمتها مرفأ طرطوس.
أرقام اليوم بلمحة
المؤشر | القيمة |
النمو الاقتصادي المتوقع 2026 | 11.3% |
النمو الاقتصادي المتوقع 2027 | 9.7% |
النمو المسجل في 2025 | نحو 4% |
إيرادات الموازنة المتوقعة 2026 | قرابة 8 مليارات دولار |
إنتاج القطن المتوقع | 79,467.3 طن |
المساحات المزروعة بالقطن | 26,593 هكتاراً |
إنتاج القمح المتوقع 2026 | أكثر من 3 ملايين طن |
الكميات المسلَّمة لمؤسسة الحبوب | أكثر من 2.7 مليون طن |
منحة البنك الدولي الجديدة | 100 مليون دولار |
الدولار في دمشق (شراء / بيع) | 131.20 / 132.70 ليرة جديدة |
الدولار الرسمي (شراء / بيع) | 121.50 / 122.50 ليرة جديدة |
الذهب عالمياً | قرب 4,500 دولار للأونصة |
أولاً: الاقتصاد السوري أمام نمو متوقع بنسبة 11.3% في 2026
يُعد إعلان وزارة المالية عن توقع نمو الاقتصاد السوري بنسبة 11.3% خلال عام 2026 من أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تصدرت المشهد خلال الساعات الأخيرة.
وتشير التقديرات الحكومية إلى أن الاقتصاد السوري سجل نمواً بنحو 4% خلال عام 2025، ما يعني أن معدل النمو المتوقع للعام الحالي يمثل تسارعاً كبيراً مقارنة بالعام السابق.
ولا ينظر إلى الرقم بمعزل عن الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، إذ يأتي النمو المتوقع في مرحلة إعادة فتح الاقتصاد أمام التجارة والاستثمار، بالتزامن مع تحسن عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية.
ما القطاعات التي تقود النمو؟
بحسب التقديرات الحكومية، جاء الجزء الأكبر من الزخم الاقتصادي خلال 2026 من قطاعات:
● الخدمات والتجارة.
● الزراعة.
● النفط والغاز والثروات المعدنية.
ويأتي القطاع الزراعي في مقدمة القطاعات التي استفادت من تحسن الظروف المناخية خلال الموسم الحالي، ولا سيما بعد موسم الأمطار الجيد الذي انعكس على إنتاج عدد من المحاصيل.
كما بدأت قطاعات الطاقة والثروات المعدنية باستعادة جزء من نشاطها، في حين ساهم تحسن حركة التجارة والاستثمار في دعم قطاع الخدمات.
ثانياً: توقع نمو الاقتصاد السوري 9.7% في 2027
لا تتوقف التقديرات الحكومية عند العام الحالي، إذ تتوقع وزارة المالية استمرار النمو خلال عام 2027 بمعدل يقارب 9.7%.
ويعكس ذلك الرهان على استمرار عملية التعافي الاقتصادي بدلاً من اعتبار التحسن الحالي مجرد انتعاش مؤقت.
لكن الوصول إلى هذه المستويات من النمو يحتاج إلى مجموعة من الشروط، أبرزها:
● استمرار تحسن الإنتاج.
● زيادة الاستثمارات.
● تطوير البنية التحتية.
● تحسين قطاع الطاقة.
● تسهيل التجارة.
● تحسين البيئة الضريبية.
● توفير التمويل.
● تعزيز الثقة لدى المستثمرين.
كما أن الحفاظ على معدل نمو مرتفع يحتاج إلى انتقال الاقتصاد تدريجياً من مرحلة التعافي إلى مرحلة التوسع الإنتاجي المستدام.
ثالثاً: إيرادات الموازنة السورية تقترب من 8 مليارات دولار
من أبرز الأرقام المالية التي كُشف عنها اليوم أن إيرادات الموازنة العامة تقترب من 8 مليارات دولار خلال عام 2026.
ويمثل هذا الرقم مؤشراً مهماً على حجم الموارد التي تتوقع الدولة تحصيلها خلال العام.
لكن أهمية الإيرادات لا ترتبط بحجمها فقط، وإنما بكيفية استخدامها وتوجيهها نحو الإنفاق المنتج.
أين ستذهب الإيرادات الاستثنائية؟
أوضحت وزارة المالية أن الإيرادات الاستثنائية ستُوجَّه إلى عدد من المجالات، من بينها:
● المشروعات الاستثمارية في المناطق المتضررة.
● دعم ريادة الأعمال.
● تمويل الشركات الناشئة.
● دعم التقنيات الحديثة.
وتكتسب هذه السياسة أهمية خاصة لأن توجيه جزء من الموارد نحو الاستثمار يمكن أن يساعد على خلق نشاط اقتصادي جديد بدلاً من اقتصار الإنفاق على النفقات الجارية.
رابعاً: إصلاح النظام الضريبي في سوريا
يتزامن الحديث عن ارتفاع الإيرادات مع استمرار العمل على إصلاح المنظومة الضريبية.
وتقول وزارة المالية إن النظام الضريبي الجديد يستهدف تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية، من أبرزها:
● تنشيط الاقتصاد.
● تشجيع القطاع الخاص.
● تحسين بيئة الأعمال.
● مكافحة التهرب والفساد.
● تخفيف الأعباء الضريبية عن محدودي الدخل.
● زيادة كفاءة التحصيل.
للمستثمر: النظام الضريبي الفعال ليس النظام الذي يفرض أكبر قدر ممكن من الضرائب، وإنما النظام الذي يوسع القاعدة الضريبية ويقلل التهرب ويحافظ على قدرة الشركات والأفراد على الإنتاج والاستثمار. |
خامساً: القطن السوري يعود إلى واجهة الإنتاج الزراعي
في القطاع الزراعي، تشير التقديرات الأولية للموسم الحالي إلى إنتاج نحو 79,467.3 طناً من القطن.
المؤشر | الموسم الحالي | الموسم السابق |
الإنتاج (طن) | 79,467.3 | 69,587 |
المساحة المزروعة (هكتار) | 26,593 | 25,810 |
وبالتالي تظهر التقديرات الحالية تحسناً في الإنتاج مقارنة بالموسم السابق.
ما أهمية القطن للاقتصاد السوري؟
لا تقتصر أهمية القطن على بيع المحصول الزراعي، فهو يمثل مادة أولية لسلسلة صناعية واسعة تشمل:
● محالج القطن.
● الغزل.
● النسيج.
● الصناعات المرتبطة بالمنسوجات.
كما يمكن أن يفتح ارتفاع الإنتاج المجال أمام تصدير الفائض من القطن المحلوج ذي الجودة المناسبة إلى الأسواق الخارجية.
وهذا يعني أن زيادة إنتاج القطن يمكن أن تحقق قيمة اقتصادية أكبر إذا رافقها تطوير للصناعات التحويلية المرتبطة بالمحصول.
سادساً: تحديات المياه والمناخ تهدد توسع زراعة القطن
رغم تحسن التوقعات الإنتاجية، لا تزال زراعة القطن تواجه مجموعة من التحديات، ومن أبرزها:
● ارتفاع تكاليف الإنتاج.
● نقص مياه الري.
● تضرر جزء من البنية التحتية لشبكات الري.
● تأخر عمليات الزراعة بسبب الظروف المناخية.
● تضرر بعض المساحات نتيجة ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات.
وهذه التحديات تجعل تطوير أساليب الري الحديثة جزءاً أساسياً من مستقبل زراعة القطن في سوريا.
الري الحديث كحل طويل الأجل
تتجه الخطط الزراعية إلى استخدام تقنيات أكثر كفاءة في استهلاك المياه، ومن بينها:
● الري بالتنقيط.
● تحسين شبكات الري.
● اختيار أصناف أكثر تحملاً للإجهاد المائي.
● تطوير أصناف مبكرة النضج.
● رفع إنتاجية وحدة المساحة.
ويكتسب هذا التوجه أهمية متزايدة في ظل تراجع الموارد المائية وارتفاع تكلفة تأمين المياه للمزارعين.
سابعاً: خطط لزيادة إنتاج القطن وتحفيز الاستثمار الزراعي
تتضمن الخطط الزراعية للسنوات المقبلة زيادة المساحات المزروعة بالقطن وإدخال الاستثمار في زراعة المحصول والصناعات المرتبطة به.
ويحتاج تحقيق هذا الهدف إلى توفير حوافز حقيقية للمزارعين، وفي مقدمتها:
● أسعار شراء مجزية.
● توفير مستلزمات الإنتاج.
● تأمين مياه الري.
● توفير البذار المناسبة.
● تطوير الإرشاد الزراعي.
● تحسين الأصناف.
وتسهم هذه الإجراءات في رفع العائد الاقتصادي للمزارع، وهو عنصر أساسي للحفاظ على استمرارية زراعة القطن وتوسيع المساحات المزروعة.
ثامناً: موسم القمح يواصل دعم الأمن الغذائي السوري
بعد موسم زراعي استثنائي للقمح خلال 2026، يستمر القطاع الزراعي في لعب دور محوري في الاقتصاد السوري.
وكانت المساحات المزروعة بالقمح قد بلغت نحو 1.4 مليون هكتار، مع توقعات بتجاوز الإنتاج 3 ملايين طن.
كما تجاوزت الكميات التي استلمتها المؤسسة السورية للحبوب 2.7 مليون طن وفق أحدث البيانات المنشورة.
وتكتسب هذه الأرقام أهمية كبيرة لأنها تقارن بموسم 2025 الذي كان إنتاجه أقل بكثير نتيجة الظروف المناخية والجفاف.
لماذا يمثل القمح ملفاً اقتصادياً وليس زراعياً فقط؟
لأن زيادة إنتاج القمح تؤثر في مجموعة واسعة من المؤشرات الاقتصادية، منها:
● تقليل الحاجة إلى الاستيراد.
● توفير العملات الأجنبية.
● دعم المزارعين.
● تنشيط النقل.
● زيادة الطلب على خدمات التخزين والطحن.
● تحسين الأمن الغذائي.
● تقليل مخاطر نقص الخبز والمواد الأساسية.
الأثر المحتمل: ارتفاع إنتاج القمح يفرض في المقابل تحدياً يتعلق بتطوير الصوامع ومراكز التخزين والنقل لمنع ارتفاع الفاقد بعد الحصاد. |
تاسعاً: منحة البنك الدولي تدعم إصلاح القطاع المالي
يستمر ملف إصلاح القطاع المالي في جذب اهتمام اقتصادي كبير، بعد موافقة البنك الدولي على منحة بقيمة 100 مليون دولار.
وتستهدف المنحة دعم بناء قطاع مالي حديث وآمن يعتمد بدرجة أكبر على التكنولوجيا والحلول الرقمية.
ويمثل تطوير القطاع المالي أحد أهم شروط الانتقال إلى اقتصاد أكثر كفاءة، خصوصاً مع الحاجة إلى:
● تحديث أنظمة الدفع.
● توسيع الخدمات المصرفية.
● رفع مستوى الشمول المالي.
● تطوير البنية الرقمية.
● تحسين الرقابة المالية.
● تسهيل العمليات التجارية.
لماذا يمثل التحول الرقمي أهمية؟
القطاع المالي الحديث لا يعتمد فقط على البنوك التقليدية، بل يحتاج إلى أنظمة دفع رقمية قادرة على تنفيذ المعاملات بسرعة وأمان وتكلفة أقل.
كما يمكن للتحول الرقمي أن يساعد على تحسين الشفافية والحد من التعاملات غير الرسمية، وتوسيع وصول الشركات الصغيرة والأفراد إلى الخدمات المالية.
عاشراً: الدولار يتحرك في السوق الموازية والسعر الرسمي يبقى منفصلاً
شهد سوق الصرف اليوم تحركات محدودة في السوق الموازية، مع اختلاف الأسعار بين المناطق.
المنطقة / الجهة | سعر الشراء (ليرة جديدة) | سعر البيع (ليرة جديدة) |
دمشق (السوق الموازية) | 131.20 | 132.70 |
الحسكة (السوق الموازية) | 131.00 | 131.50 |
مصرف سوريا المركزي (الرسمي) | 121.50 | 122.50 |
وتوضح هذه الأرقام استمرار وجود فرق بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية.
ماذا يعني ذلك للمواطن؟
يؤثر سعر الصرف بصورة مباشرة أو غير مباشرة في:
● أسعار السلع المستوردة.
● تكلفة المواد الأولية.
● أسعار الأجهزة والمعدات.
● تكلفة النقل.
● أسعار الذهب.
● تكلفة بعض الخدمات.
لكن تغير سعر الدولار لا ينتقل دائماً بصورة فورية إلى الأسعار المحلية، لأن التجار والصناعيين يتعاملون أيضاً مع المخزون السابق وتكاليف النقل والطاقة والتمويل.
الحادي عشر: الذهب العالمي عند مستويات مرتفعة
على المستوى العالمي، واصل الذهب ارتفاعه اليوم الثلاثاء ووصل إلى أعلى مستوى له في أكثر من شهرين، مع اتجاه المعدن النفيس نحو مستوى 4,500 دولار للأونصة وسط متابعة الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية.
ويكتسب هذا التطور أهمية بالنسبة للسوق السورية، لأن سعر الذهب المحلي يتأثر بصورة أساسية بحركة الذهب العالمية وسعر صرف الدولار محلياً.
ولهذا فإن استمرار ارتفاع الأونصة عالمياً قد ينعكس على أسعار الذهب في سوريا، خصوصاً إذا ترافق مع تغيرات في سعر الصرف.
ملاحظة: لا ينبغي الخلط بين السعر العالمي للذهب والسعر المحلي، لأن السعر المحلي يتأثر أيضاً بسعر الصرف وتكاليف التداول وهوامش البيع والشراء. |
الثاني عشر: مرفأ طرطوس يدخل مرحلة جديدة من التوسع التشغيلي
يستمر ملف تطوير المرافئ السورية ضمن الملفات الاقتصادية المهمة، ولا سيما بعد الاتفاق على استلام الرصيف التجاري الرابع في مرفأ طرطوس.
ويبلغ طول الرصيف نحو 630 متراً، وتتراوح أعماقه بين 10 أمتار و13.2 متراً، كما يستطيع استقبال ثلاث بواخر كبيرة في الوقت نفسه بحمولات تصل إلى 55 ألف طن.
ماذا يعني ذلك للتجارة السورية؟
رفع القدرة التشغيلية للمرفأ يمكن أن يساعد في:
● تسريع عمليات التفريغ والشحن.
● تقليل فترة انتظار السفن.
● رفع حجم المناولة.
● تحسين الخدمات اللوجستية.
● تسهيل الاستيراد والتصدير.
● دعم حركة البضائع والمواد الأولية.
وتعد كفاءة المرافئ عاملاً مهماً في تحديد تكلفة التجارة الخارجية، لأن كل يوم إضافي في انتظار السفن قد يرفع التكلفة النهائية للبضائع.
الثالث عشر: ماذا تعني هذه التطورات للاقتصاد السوري؟
عند جمع هذه المؤشرات معاً، تظهر صورة اقتصادية تقوم على عدة محاور متزامنة.
● المحور الأول: النمو، مع توقع تسجيل الاقتصاد معدل 11.3% خلال العام الحالي.
● المحور الثاني: الإنتاج الزراعي، الذي يظهر تحسناً واضحاً في القمح والقطن.
● المحور الثالث: الإصلاح المالي، مع العمل على تطوير النظام الضريبي والقطاع المالي.
● المحور الرابع: التجارة والبنية التحتية، مع استمرار تطوير المرافئ والطرق والقنوات التجارية.
● المحور الخامس: الاستثمار، عبر توجيه الموارد إلى المناطق المتضررة وتشجيع الشركات الناشئة والقطاع الخاص.
لكن نجاح هذه المسارات لن يقاس فقط بنسبة النمو، وإنما بمدى تحول النمو إلى إنتاج وفرص عمل ودخل أعلى وتحسن في الخدمات والقدرة الشرائية.
ماذا يعني ذلك للمواطن السوري؟
بالنسبة للمواطن، يبقى أهم مؤشر اقتصادي هو انعكاس هذه التطورات على الحياة اليومية.
ارتفاع الناتج المحلي أو الإيرادات الحكومية لا يعني تلقائياً انخفاض الأسعار أو ارتفاع الدخول، فالنتيجة الحقيقية تظهر عندما يؤدي النمو إلى:
● زيادة فرص العمل.
● ارتفاع الإنتاج المحلي.
● انخفاض تكاليف الإنتاج.
● تحسن الخدمات.
● استقرار الأسعار.
● زيادة القدرة الشرائية.
ولهذا فإن التحدي الرئيسي أمام السياسة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة هو تحويل النمو المتوقع إلى تحسن ملموس في مستوى المعيشة.
ماذا يعني ذلك للمستثمر؟
تظهر التطورات الحالية فرصاً محتملة في مجموعة واسعة من القطاعات، أبرزها:
● الزراعة.
● الصناعات الغذائية.
● القطن والمنسوجات.
● الخدمات اللوجستية.
● النقل.
● القطاع المالي الرقمي.
● التكنولوجيا.
● الشركات الناشئة.
● الطاقة.
● التخزين.
لكن حجم الفرص الفعلية سيعتمد على سرعة تنفيذ الإصلاحات وتحسن البنية التحتية وتوافر التمويل ووضوح التشريعات.
أبرز ما يجب مراقبته خلال الأيام المقبلة
ستكون الأسواق السورية أمام مجموعة من الملفات التي تستحق المتابعة خلال الفترة المقبلة:
● حركة الدولار والفارق بين السوق الرسمية والموازية.
● أسعار الذهب في ظل استمرار ارتفاع الأونصة العالمية.
● تطورات موسم القطن وسعر شراء المحصول من المزارعين.
● استمرار تسويق وتخزين القمح بعد الموسم القوي الذي حققته البلاد.
● تطورات إصلاح القطاع المالي والاستفادة من منحة البنك الدولي.
● تنفيذ مشروعات البنية التحتية والاستثمار التي يمكن أن ترفع القدرة الإنتاجية للاقتصاد.
أسئلة شائعة حول الاقتصاد السوري اليوم
كم يتوقع أن ينمو الاقتصاد السوري في 2026؟
تتوقع وزارة المالية السورية نمواً بنسبة 11.3% خلال عام 2026.
كم يتوقع أن يبلغ النمو في 2027؟
تقدر وزارة المالية معدل النمو المتوقع لعام 2027 بنحو 9.7%.
كم تبلغ إيرادات الموازنة المتوقعة في 2026؟
تقترب الإيرادات من 8 مليارات دولار وفق تصريحات وزير المالية.
كم يبلغ سعر الدولار في السوق الموازية؟
بلغ في دمشق نحو 131.20 ليرة سورية جديدة للشراء و132.70 للبيع وفق أحدث البيانات المتاحة صباح اليوم.
كم يبلغ سعر الدولار الرسمي؟
بلغ لدى مصرف سوريا المركزي نحو 121.50 ليرة سورية جديدة للشراء و122.50 للبيع.
كم يتوقع إنتاج القطن في سوريا هذا الموسم؟
تشير التقديرات الأولية إلى نحو 79,467.3 طناً.
كم تبلغ المساحات المزروعة بالقطن؟
نحو 26,593 هكتاراً خلال الموسم الحالي.
ما أهمية زيادة إنتاج القطن؟
يساعد على توفير المادة الأولية لمحالج القطن ومصانع الغزل والنسيج، وقد يتيح تصدير الفائض من القطن المحلوج.
كم تبلغ منحة البنك الدولي الجديدة؟
100 مليون دولار لدعم إصلاحات القطاع المالي.
كم بلغ إنتاج القمح المتوقع في سوريا خلال 2026؟
تتجاوز التقديرات 3 ملايين طن، مع استمرار عمليات التسويق والتخزين.
ما أهمية تطوير مرفأ طرطوس؟
يساعد رفع القدرة التشغيلية للمرفأ على تسريع حركة السفن والبضائع وتقليل تكاليف التجارة والخدمات اللوجستية.
الخلاصة
يحمل المشهد الاقتصادي السوري اليوم مجموعة من المؤشرات التي تعكس مرحلة انتقالية مهمة، تتداخل فيها جهود التعافي مع إصلاح المالية العامة وتطوير القطاعات الإنتاجية.
ويأتي توقع نمو الاقتصاد بنسبة 11.3% خلال 2026 في مقدمة هذه المؤشرات، مدعوماً بتحسن التجارة والخدمات والزراعة وعودة جزء من نشاط قطاعات النفط والغاز والثروات المعدنية.
وفي الزراعة، يعزز موسم القمح القوي فرص تحسين الأمن الغذائي، بينما تشير توقعات إنتاج القطن إلى إمكانية استعادة جزء من أهمية هذا المحصول في الاقتصاد السوري، خصوصاً إذا ترافق ارتفاع الإنتاج مع تطوير الصناعات النسيجية وزيادة كفاءة الري.
أما على المستوى المالي، فتشكل منحة البنك الدولي الجديدة البالغة 100 مليون دولار خطوة مهمة في مسار تحديث القطاع المالي والتحول الرقمي، في وقت تعمل فيه وزارة المالية على إصلاح النظام الضريبي وتحسين إدارة الإيرادات.
وفي التجارة والنقل، يمثل تطوير مرفأ طرطوس عاملاً مهماً لخفض تكاليف حركة البضائع وتعزيز القدرة اللوجستية.
وبينما تبدو مؤشرات النمو والإنتاج أكثر إيجابية، يبقى الاختبار الأهم خلال المرحلة المقبلة هو قدرة الاقتصاد السوري على تحويل هذه المؤشرات إلى استثمارات حقيقية، وفرص عمل، وزيادة في الإنتاج، وتحسن في القدرة الشرائية ومستوى الخدمات.
وبالتالي، فإن اقتصاد سوريا في أغسطس 2026 لا يزال في مرحلة إعادة البناء وإعادة تشكيل محركات النمو، لكن الأرقام الأخيرة تشير إلى أن الزراعة والتجارة والخدمات والإصلاح المالي أصبحت تمثل المحاور الأساسية للمرحلة الاقتصادية الجديدة.
ش
