الاثنين 17 أغسطس/آب 2026
سعر الدولار في سوريا اليوم | سعر الذهب في سوريا اليوم | الاقتصاد السوري | مجالس الأعمال | الرحلات الجوية | القطاع المالي
تاريخ النشر: 17 أغسطس/آب 2026
أولاً: سعر الدولار في سوريا اليوم 17 أغسطس 2026
حافظت الليرة السورية على استقرار نسبي أمام الدولار خلال تعاملات اليوم، مع بقاء الفارق واضحاً بين السعر الرسمي والسوق الموازية، في مؤشر يعكس استمرار الازدواجية بين السعرين رغم محاولات تضييق الفجوة بينهما خلال الأشهر الأخيرة.
سعر الدولار الأمريكي (رسمي وموازي)
السوق | سعر الشراء (ليرة) | سعر البيع (ليرة) |
السوق الرسمية | 121.50 | 122.50 |
السوق الموازية | 131.50 | 132.00 |
الأسعار بالليرة السورية الجديدة للدولار الواحد، وهي تقديرية وقابلة للتغير خلال اليوم بحسب حركة السوق.
أسعار عملات أخرى في السوق الموازية
العملة | سعر الشراء (ليرة) | سعر البيع (ليرة) |
اليورو | 150.90 | 152.70 |
الليرة التركية | 2.73 | 2.76 |
لا تُنشر أسعار رسمية لليورو والليرة التركية، وتقتصر تعاملاتهما على السوق الموازية.
وبذلك تبلغ قيمة 100 دولار أمريكي نحو 13,150 ليرة سورية جديدة للشراء و13,200 ليرة للبيع وفق السعر المتداول في السوق الموازية، وهو ما يعكس استمرار الطلب المحلي على العملة الأجنبية في ظل حاجة التجار والمستوردين إلى تمويل عملياتهم الخارجية.
ويظل الفارق بين السعر الرسمي والسوق الموازية من أهم المؤشرات التي تراقبها الأسواق السورية، خصوصاً بالنسبة إلى التجار والمستوردين والأنشطة المرتبطة بالعملات الأجنبية، إذ ينعكس هذا الفارق مباشرة على تكلفة السلع المستوردة وهوامش الربح في القطاعات التجارية المختلفة.
ويرى مراقبون أن استمرار استقرار سعر الصرف لفترة أطول، بدل التحركات اليومية المحدودة، سيكون له أثر أكبر في طمأنة الأسواق وتحسين بيئة التسعير لدى التجار والمستثمرين.
ثانياً: أسعار الذهب في سوريا اليوم
تواصل أسعار الذهب التحرك بالتزامن مع تغيرات سعر المعدن النفيس عالمياً وسعر صرف الدولار محلياً، وحتى وقت إعداد هذا التقرير لم تظهر نشرة محلية رسمية جديدة منشورة صباح اليوم 17 أغسطس، ولذلك فإن أحدث سعر محلي متاح للغرام بحسب العيار جاء كالتالي:
عيار الذهب | سعر الشراء (ليرة) | سعر البيع (ليرة) |
عيار 24 | 18,292 | 18,517 |
عيار 21 | 16,005 | 16,202 |
عيار 18 | 13,719 | 13,888 |
الأسعار وفق آخر نشرة محلية متاحة، وهي مرشحة للتحديث فور صدور نشرة جديدة.
ويظل الذهب من أكثر الأصول التي يتابعها السوريون يومياً، خصوصاً في ظل ارتباطه بحركة الدولار والأسواق العالمية، وكونه ملاذاً تقليدياً للادخار في ظل التقلبات النقدية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.
وعالمياً، تحرك الذهب اليوم صعوداً بشكل محدود مع تراجع الدولار وتغير توقعات الأسواق بشأن السياسة النقدية الأمريكية، ما قد ينعكس على الأسعار المحلية إذا استمر الاتجاه الصاعد خلال الأيام المقبلة.
ويبقى سعر الذهب في السوق السورية محكوماً بثلاثة عوامل رئيسية: حركة سعر الأونصة عالمياً، وسعر صرف الدولار أمام الليرة السورية محلياً، ومستوى العرض والطلب في الأسواق الداخلية.
ثالثاً: تشكيل مجلس الأعمال السوري القبرصي لتعزيز التجارة والاستثمار
اتخذت وزارة الاقتصاد والصناعة خطوة جديدة لدعم العلاقات الاقتصادية الخارجية من خلال تشكيل مجلس الأعمال السوري القبرصي.
ويهدف المجلس إلى تعزيز التواصل بين رجال الأعمال والشركات، وفتح مجالات جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، بما يشمل قطاعات الصناعة والخدمات واللوجستيات.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه أوسع لتوسيع شبكة مجالس الأعمال المشتركة وربط القطاع الخاص السوري بالأسواق الخارجية، في إطار سياسة اقتصادية تسعى إلى تنويع الشركاء التجاريين لسوريا بعيداً عن الاعتماد على عدد محدود من الأسواق.
ومن المتوقع أن تتركز أهمية هذه المجالس في تسهيل الشراكات التجارية، وتشجيع الاستثمارات المشتركة، وفتح قنوات جديدة أمام المنتجات السورية للوصول إلى الأسواق الأوروبية عبر قبرص كبوابة إقليمية.
رابعاً: مجلس الأعمال السوري التشيكي يدخل مرحلة جديدة
شهد الملف الاقتصادي الخارجي أيضاً تشكيل مجلس الأعمال السوري التشيكي، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي بين الجانبين.
ويضم المجلس ممثلين عن قطاع الأعمال، ويتولى تنسيق العلاقات التجارية والاستثمارية ومتابعة فرص التعاون بما يتوافق مع الأولويات الاقتصادية السورية، وخصوصاً في المجالات الصناعية التي تحتاج إلى تحديث وتأهيل.
ويكتسب التعاون الصناعي أهمية خاصة بالنسبة إلى الاقتصاد السوري، خصوصاً في مجالات إعادة تأهيل المنشآت، ونقل الخبرات والتقنيات، وتطوير خطوط الإنتاج التي تضررت خلال سنوات النزاع.
كما يمكن أن يفتح هذا التعاون المجال أمام تمويل مشاريع مشتركة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية، بما ينسجم مع أولويات مرحلة إعادة الإعمار.
خامساً: استئناف الرحلات الجوية مع روسيا يدعم الانفتاح الاقتصادي
شهد قطاع الطيران تطوراً مهماً مع استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين سوريا وروسيا، ووصول أولى رحلات الخطوط الجوية السورية القادمة من موسكو.
ولا تقتصر أهمية هذه الخطوة على حركة المسافرين، بل يمكن أن تنعكس على التجارة والاستثمار والسياحة وحركة رجال الأعمال بين البلدين، بما يعيد تنشيط قنوات التبادل الاقتصادي التي تراجعت خلال سنوات الانقطاع.
كما أن توسيع شبكة الرحلات الدولية يساعد على تقليل تكاليف السفر وزمن التنقل، ويدعم إعادة ربط سوريا بالأسواق والاقتصادات الإقليمية والدولية، وهو عامل مهم لجذب المستثمرين ورجال الأعمال الراغبين بزيارة السوق السورية.
وتعمل الجهات المختصة على إعادة تشغيل وجهات إضافية خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة لتوسيع شبكة النقل الجوي وزيادة عدد الوجهات المرتبطة بمطار دمشق الدولي والمطارات السورية الأخرى.
سادساً: إصلاح القطاع المالي يواصل التقدم
يظل إصلاح القطاع المالي والمصرفي أحد أهم الملفات الاقتصادية في سوريا خلال المرحلة الحالية، باعتباره ركيزة أساسية لأي عملية تعافٍ اقتصادي واسعة.
وتتواصل الجهود لتطوير البنية التحتية المالية، وتحسين الخدمات المصرفية، وتوسيع نطاق المدفوعات الإلكترونية، وتعزيز قدرة المصارف على تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة، من الزراعة إلى الصناعة والتجارة.
كما يمثل تطوير القطاع المصرفي عاملاً أساسياً في جذب الاستثمارات، لأن المستثمر يحتاج إلى نظام مالي قادر على تنفيذ التحويلات وتوفير التمويل والخدمات المصرفية بصورة أكثر كفاءة وشفافية.
وتأتي هذه الجهود بالتزامن مع دعم دولي لعملية تحديث النظام المالي السوري، في إطار خطة أوسع تشمل تحديث الأنظمة الرقابية والتقنية داخل المصارف السورية.
سابعاً: توقعات بنمو الاقتصاد السوري بأكثر من 10% خلال 2026
تستمر التوقعات الإيجابية بشأن مسار الاقتصاد السوري خلال العام الحالي، مدعومة بمؤشرات تحسن في عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى إمكانية تحقيق الاقتصاد السوري نمواً يتجاوز 10% خلال عام 2026، بينما توقع وزير المالية السوري وصول معدل النمو إلى نحو 11.3%، وهو ما يعكس تفاؤلاً رسمياً بمسار التعافي.
ويعتمد تحقيق هذه المعدلات على تحسن قطاعات الإنتاج والزراعة والطاقة والخدمات، إضافة إلى عودة النشاط التجاري والاستثماري، واستمرار الانفتاح على الأسواق الخارجية عبر مجالس الأعمال المشتركة والرحلات الجوية الجديدة.
لكن ارتفاع النمو وحده لا يكفي لقياس تحسن الاقتصاد، إذ تبقى القدرة الشرائية ومستوى الأسعار وفرص العمل والاستقرار المالي من أهم المؤشرات التي تحدد أثر النمو الفعلي في حياة المواطنين اليومية.
ثامناً: 100 مليون دولار لدعم تحديث النظام المالي السوري
يواصل الدعم الدولي للقطاع المالي لعب دور مهم في عملية التعافي الاقتصادي، في ظل حاجة سوريا إلى تمويل خارجي لإعادة بناء بنيتها المالية والمصرفية.
وكان البنك الدولي قد أقر منحة بقيمة 100 مليون دولار لدعم تحديث النظام المالي السوري، وتطوير البنية التحتية المالية والرقمية للمصارف والمؤسسات المالية العاملة في البلاد.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية كبيرة في ظل الحاجة إلى تطوير الخدمات المصرفية وتعزيز الشفافية والأمن المالي وتحسين قدرة النظام المصرفي على خدمة الأفراد والشركات على حد سواء.
كما يمكن أن يساهم تطوير القطاع المالي في زيادة الاعتماد على المدفوعات الإلكترونية وتقليل الاعتماد على التعاملات النقدية، وهو ما ينعكس إيجاباً على الشفافية ومكافحة التهرب الضريبي.
تاسعاً: استمرار العمل على تحسين البنية التحتية للطاقة
تستمر أعمال صيانة وتأهيل شبكات الكهرباء ومراكز التحويل بهدف تعزيز استقرار المنظومة الكهربائية في مختلف المحافظات السورية.
ويعد استقرار الكهرباء من الملفات الاقتصادية الأساسية، لأن الطاقة ترتبط مباشرة بالإنتاج الصناعي والزراعي والخدمات والتجارة، وأي انقطاع فيها ينعكس بشكل مباشر على تكاليف التشغيل.
كما أن تحسين شبكة الكهرباء يمكن أن يساهم في خفض تكاليف التشغيل أمام المنشآت الاقتصادية، ويساعد على زيادة ساعات العمل والإنتاج وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والقطاعات الإنتاجية.
ولهذا فإن أي تحسن مستدام في قطاع الطاقة سيكون له أثر يتجاوز الجانب الخدمي ليصل إلى النشاط الاقتصادي والاستثماري بشكل مباشر، خصوصاً في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الصناعة.
عاشراً: ماذا تعني التطورات الاقتصادية للمواطن السوري؟
بالنسبة إلى المواطن، يبقى سعر الدولار والذهب من أكثر المؤشرات أهمية على المدى القصير، لارتباطهما المباشر بالقدرة الشرائية اليومية وتكلفة المعيشة.
ويمنح الاستقرار النسبي في سعر الصرف الأسواق قدراً من الهدوء، إلا أن استمرار الأسعار المرتفعة للسلع والخدمات يعني أن تحسن سعر الصرف يحتاج إلى وقت حتى ينعكس بصورة واضحة على الأسواق ومستوى المعيشة.
أما على المدى المتوسط، فإن توسع الرحلات الجوية، وتشكيل مجالس الأعمال، وتطوير القطاع المصرفي، وتحسين الطاقة يمكن أن يفتح المجال أمام زيادة النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة تنعكس تدريجياً على دخل الأسر السورية.
أسئلة شائعة حول الاقتصاد السوري اليوم 17 أغسطس 2026
ما سعر الدولار في سوريا اليوم 17 أغسطس 2026؟
بلغ سعر الدولار الرسمي نحو 121.50 ليرة سورية جديدة للشراء و122.50 ليرة للبيع، بينما بلغ في السوق الموازية نحو 131.50 ليرة للشراء و132 ليرة للبيع.
كم سعر 100 دولار في سوريا اليوم؟
بلغ سعر 100 دولار في السوق الموازية نحو 13,150 ليرة سورية جديدة للشراء و13,200 ليرة للبيع.
ما سعر الذهب في سوريا اليوم؟
آخر سعر محلي متاح حتى وقت إعداد التقرير بلغ نحو 16,005 ليرات سورية جديدة للشراء و16,202 ليرة للبيع لغرام الذهب عيار 21، مع عدم ظهور نشرة محلية جديدة منشورة صباح اليوم.
هل ارتفع الذهب عالمياً اليوم؟
شهد الذهب العالمي ارتفاعاً محدوداً في بداية تعاملات اليوم، مدعوماً بتراجع الدولار وتغير توقعات الأسواق بشأن أسعار الفائدة الأمريكية.
ما أهمية تشكيل مجالس الأعمال السورية المشتركة؟
تساعد مجالس الأعمال على تعزيز التواصل بين الشركات ورجال الأعمال، وتسهيل الشراكات التجارية والاستثمارية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات والخدمات السورية.
ما أهمية استئناف الرحلات الجوية المباشرة مع روسيا؟
يساعد استئناف الرحلات على تنشيط حركة السفر والتجارة والأعمال، وتقليل تكاليف التنقل، وتعزيز التواصل الاقتصادي بين البلدين.
كم يتوقع أن يبلغ نمو الاقتصاد السوري في 2026؟
تشير التوقعات إلى إمكانية تجاوز نمو الاقتصاد السوري 10% خلال عام 2026، مع تقديرات رسمية تصل إلى نحو 11.3%.
ما قيمة المنحة المخصصة لتحديث القطاع المالي السوري؟
أقر البنك الدولي منحة بقيمة 100 مليون دولار لدعم تحديث النظام المالي السوري وتطوير البنية التحتية المالية والرقمية.
هل استقرار الدولار يعني انخفاض أسعار السلع؟
ليس بالضرورة. تحتاج الأسعار إلى استقرار مستدام في سعر الصرف إلى جانب انخفاض تكاليف النقل والطاقة والإنتاج وتحسن العرض في الأسواق.
ما القطاعات الأكثر أهمية في التعافي الاقتصادي السوري؟
تشمل أبرز القطاعات الطاقة والزراعة والصناعة والنقل والتجارة والخدمات اللوجستية والقطاع المالي والبنية التحتية.
الخلاصة
يظهر الاقتصاد السوري اليوم الاثنين 17 أغسطس 2026 أمام مزيج من الاستقرار النقدي والتحركات المتسارعة لإعادة تنشيط التجارة والاستثمار والانفتاح الاقتصادي.
فالدولار يحافظ على استقرار نسبي كما يوضح جدول الأسعار أعلاه، بينما يبقى الذهب تحت تأثير حركة الأسواق العالمية وسعر الصرف المحلي.
وفي الوقت نفسه، يشهد ملف العلاقات الاقتصادية الخارجية نشاطاً واضحاً مع تشكيل مجالس أعمال جديدة مع قبرص وتشيكيا، بالتزامن مع استئناف الرحلات الجوية المباشرة مع روسيا، وهي خطوات يمكن أن تدعم حركة التجارة والاستثمار خلال المرحلة المقبلة.
أما القطاع المالي، فيواصل مسار الإصلاح والتحديث بدعم دولي يصل إلى 100 مليون دولار، في وقت تتجه فيه الجهود إلى تطوير الخدمات المصرفية والرقمية وتحسين قدرة الاقتصاد على جذب التمويل والاستثمارات.
وبينما تشير التوقعات إلى نمو اقتصادي قوي قد يتجاوز 10% خلال 2026، يبقى التحدي الأساسي هو تحويل هذا النمو إلى تحسن فعلي في الأسعار والدخل وفرص العمل والقدرة الشرائية للمواطن السوري.
ومن هنا ستبقى مؤشرات الدولار والذهب والسيولة والطاقة والإنتاج والاستثمار والتجارة هي الأكثر أهمية في تقييم اتجاه الاقتصاد السوري خلال الفترة المقبلة.
